القطاع العقاري في مصر:

بداية. تطور القطاع العقاري في مصر.،.مبهره وخصوصا مع التنمية العمرانية، التي اكتسحت كافة انحاء الجمهورية ،وعلاوة على ذلك. جاء التطوير العمراني ،للقطاع العقاري، بالإضافة الى طفره في القطاع المصرفي بالبنوك، حتى يتواكب بمتطلبات السوق الخاصة بالعقارات .

وعلى سبيل المثال. كانت دراسة السوق .للقطاع العقاري ،بمصر من المتوقع لها .أن تسجل معدل نمو ، سنوي مركب يزيد عن 6.5 % .، في غضون تلك الفترة المتوقعة. حتى عام 2027 ، وبالأخص. مع زيادة الكثافة السكانية .علاوة على ذلك من أن هناك ظروف كثيره أثرت على هذا ، التقدم منذ بدء جائحة كورونا ،وبعدها الظروف الاقتصادية السائدة،  على مستوى العالم أجمع،  وأيضا مع زيادة العرض .،على بيع العقارات. على مستوى أنحاء البلاد.

عودة القطاع العقاري لنشاطه بقوة:

وغضون ذلك .ومع بداية عام 2022،بدء القطاع العقاري المصري، . في استعادة عافيته ،وفى نفس السياق فكل الصعوبات ،وبالمثل محاولة لتعزيز ذلك .فقد سمح الرئيس .للحكومة باستخدام أراضيها ، ما بين القطاع العام .،والقطاع الخاص.

علاوة على  إطلاق .مبادرة البنك المركزي المصري .للقطاع العقاري .،والتي تخص التمويل العقاري. الاهم من ذلك. دعما لمحدودي الدخل .ومتوسطي الدخل ، في غضون ذلك .ومع الانفتاح للمدن الجديدة. التي تشهدها البلاد، والنظر إلى تطوير المدن الجديدة ، هذا بالإضافة .أنه في خلال هذا الشهر الجاري ، قد استجابت الحكومة .لمطالب المطورين في تيسير  المدد الزمنية للمشروعات .بنسبة 20% وترحيل الأقساط للأراضي.

فرص الاستثمار العقاري:

ولكن من ناحية أخرى .ورغم كل الظروف الحالية ، إلا أن القطاع العقاري. ،شهد سرعة تطوير المشروعات العقارية، بشكل قوي .ولابد من العلم بأن الطلب على شراء العقارات يشهد رواجا .من المغتربين على الأخص ،وعلاوة على ذلك لما فهي فرصة لهم في فرق العملة أيضا .،ومن ناحية أخرى الإسكان الاقتصادي. الذى شهد طفرة من حيث برامج التمويل المختلفة. وتسهيل الإجراءات عن الفترات السابقة .

وذلك بالإضافة. إلى التسهيلات .التي يقدمها المطورين العقاريين .خلال تلك التسهيلات التمويلية .التي تقدمها البنوك لأصحاب الأعمال ،في شراء الوحدات الإدارية .والعيادات ،في الشهر الماضي .شهدت غالبية أسهم العقارات،  قفزات كبيرة .في غضون ذلك أضاف .سامح عمر رئيس قطاع التسويق .بشركة لا فيردي للتطوير العقاري ، على أن السوق المصري للقطاع العقاري

أفضل الأسواق .في المنطقة ،علاوة على ذلك .أن القطاع العقاري في مصر، يعتبر الملاذ الآمن .للاستثمار ،في مصر. وقال عمر في مداخلة هاتفيه .في إحدى البرامج .على إذاعة راديو مصر. بأن الفترة التي .شعرنا بأن سوق العقارات .في مصر شهد ركودا .كان هناك توجها أكبر للاستثمار. في مصر خصوصا من الأجانب .

الإسكان الاجتماعي 2023:

في نفس السياق .فإن .صندوق الإسكان الاجتماعي ، حاليا على تنفيذ. 25 الف شقة .ضمن مشروع تحضر للأخضر، تحت اسم الإسكان الأخضر ،وذلك بمدن أكتوبر الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة .والعاشر من رمضان .وهذا يعني أن هذه الشقق صديقة للبيئة.

وموفرة للطاقة، حيث يتم استخدام مواد بناء مختلفة .،ويتم معالجة المياه. بها واستخدمها في الري. وستدخل من ضمن مبادرة الإسكان الاقتصادي. لمتوسطي الدخل. ومن المتوقع أن تصل مساحة الشقة إلى 120 متر .

شروط التقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي:

من أهم تلك الشروط ،. ان لا يقل سن المتقدم. عن 21 عاما .وأن لا يزيد عن 50 عام .،وأن يكون مصري الجنسية ،وأن لا يزيد دخله .عن 6000 جنيه مصري للأعزب ، و8000 جنية مصري للمتزوج .،ألا يكون قد سبق ،.تخصيص وحده سكنيه أو حصل على أي دعم من المشروع القومي للإسكان.

ودعونا لا ننسي .في نفس السياق.،أن هناك مشاريع عديدة .لشقق الإسكان الاجتماعي، والتي مازلت تحت الإنشاء .في العديد من المدن مثل دمنهور .،دمياط ,بنى سويف ،برج العرب ،كفر الشيخ .وغيرها من المدن الجديدة .وفي غضون ذلك . أتاحت وزارة الإسكان .خدمة الاستعلام عن تلك الشقق .من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة .

،سواء لمعرفة تفاصيل التقديم ،أو حتى لمعرفة تفاصيل .الطرح الجديد ،او حجز الشقق .،أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن، على الرقم المختصر 1188 .من أي محمول ،أو اخط الساخن 5777. من أي محمول، أو الاتصال من أي رقم أرضي، على الرقم 090071117.

وتتراوح أسعار الشقق الخاصة ،بمشاريع الإسكان الاجتماعي، من 194 ألف جنيها. وحتى 310 ألف جنيها ،بحيث يتم حجزها بدفع .نحو 15إلى 22 الف جنيها من قيمتها .،وذلك ما يعرف (بمقدم حجز الجدية) ،والتي يتم حسابها نسبة 10% .لمحدودي الدخل ،و15% لمتوسطي الدخل. ويتم سداد الأقساط على مدار 30 سنه .بفائدة سنوية تبلغ 3% متناقصه.

مبادرة التمويل العقاري الجديدة:

وفي غضون ذلك .مبادرة التمويل العقاري، من البنك المركزي المصري ،والتي تنطبق على كل البنوك المصرية ،وعلاوة على ذلك تنص المبادرة .على أن قيمة الفائدة متناقصه .،3% وبأن قيمة التمويل تصل إلى 90%، . من قيمة الوحدة. وعلى مدة 30 سنة.

وبدون تحويل للراتب، ويمكن لأصحاب المهن الحرة، . الاستفادة من المبادرة .وأيضا أصحاب المعاشات .وذوي الاحتياجات الخاصة .بحيث أن لا يتعدى عمر المستفيد .65عاما بنهاية مدة التمويل .

بالنسبة لفئة محدودي الدخل:

الحد الأقصى .لصافى الدخل الشهري ، للشخص الأعزب 4500 جنيها،  أما الأسرة 6000 جنيها ,وتبلغ قيمة الوحدة 350 الف جنيه كحد أقصى، مع  دفع 10%كدفعة مقدمة.

بالنسبة لفئة متوسطي الدخل:

• الحد الأقصى. لصافي الدخل الشهري 10000 جنيه ،للفرد الأعزب و14000 للأسرة.
• يتم دفع 15%كدفعة مقدمة .حد ادنى ،من إجمالي قيمة الوحدة .التي يصل سعرها .حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.
• أما بالنسبة للوحدات ،التي يزيد سعرها ،عن 1.1 مليون جنيه ،وحتى 1.4 مليون جنيه، فيتم دفع 20%كدفعة مقدمة حد أدنى. من إجمالي قيمة الوحدة.
• تمويل يصل إلى 85% من قيمة الوحدة.

اما عن المستندات المطلوبة :

• صورة البطاقة رقم قومي.
• شهادة قيد للذكور والإناث.
• إيصال مرافق حديث.
• مستندات إثبات الدخل.

علاوة على ذلك .،فيمكن للشخص .الذى سيقوم بالتمويل ،إدخال أي شقه. على شرط أن تكون مستوفيه .شروط التسجيل، والترخيص وقابلة للرهن .

• أن تكون الوحدة بغرض السكن فقط وليست لأعراض موسميه أو تجاريه.
• لا يجوز. تمويل الوحدات الموسمية /التجارية/الصيفية/السياحية.
• ان تكون لوحده محل التمويل .كاملة التشطيب ،ومعدة للسكن. والحد الأقصى لثمن الوحدة .لا يشمل وديعة الصيانة.
• ان يكون المتقدم .مستفيد بوحدة واحدة ،ويشترط عدم الاستفادة السابقة من المبادرة.

وبسؤال أحد العاملين. بالقطاع المصرفي ،وتحديدا إدارة التمويل العقاري ،أفادنا بأن هناك تعديلات أصدرها البنك المركزي .تخص المبادرة ،وهي بتخصيص جزء من المبادرة لشريحة ، من ذوى الدخل .الذى يصل إلى 50 الف جنيه ،ولكن ستكون مبادرة التمويل .التي تخصهم .بفائدة 8% متناقصه .،وعلاوة على ذلك .نصت شروط تلك المبادرة على الاتي:

• إلغاء شرط المساحة.
• زيادة قيمة الوحدة محل التمويل.
• فترة السداد 25 عام.
• نسبة المقدم في مبادرة 8% .لا تقل 20% .من إجمالي  قيمة الوحدة السكنية.
• أن يكون الدخل الشهري. يتراوح من 4500 جنيه .إلى 40 الف جنيه .شهريا للأعزب .وللأسرة إلى 50 الف جنيه.

علاوة على ذلك،. جاءت تلك التعديلات .حرصا على استفادة اكبر عدد من المواطنين من المبادرة.

الضمانات الخاصة للوحدة:

في نفس السياق .،لابد أن يكون الرهن العقاري من الدرجة الأولى، وذلك طبقا للقرار رقم 100 لسنة .2014 الصادر من وزير الإسكان ، وجوب التنازل عن تخصيص العقار. بصفة مؤقته ،ولفترة التمويل .وذلك طبقا للقرار رقم 146 لسنة .2021 الصادر من وزير الإسكان.

المستندات المطلوبة التي تخص الوحدة التي سيتم التمويل عليها كالاتي:

• صورة رسميه .من تراخيص المباني ،وملحقاته وتعديلاته على ان يكون مختوم بشعار الجمهورية .
• أصل كشف رسمي .من الضرائب العقارية ،لم يمر على تاريخه شهر ،عن الوحدة محل التمويل ،ويكون موضح به وصف الوحدة. المراد شراؤها ،وليس العقار الكائن به الوحدة.
• شهادة تفيد بعدم وجود مخالفات .،على العقار محل التمويل، تستخرج من الحي التابع له العقار.
• اصل شهادة التصرفات العقارية، لصالح وضد كافة المالكين ،بالعقد المشهر .من تاريخ شهر العقد ،سند الملكية حتى تاريخه.
• علاوه على وجود اتحاد ملاك ،يوضح من له حق التوقيع .على عقود البيع ،امام الشهر العقاري.
• في حاله المشاريع المملوكة .لأجهزة المدن ،قرار الترخيص ، خرائط مساحية معتمده ، تراخيص البناء صادرة من الجهاز ، محضر الاستلام .صادر لكل وحدة وتخصيص.

وفي الختام، نكون قد عرضنا عليكم كل التفاصيل التي تخص القطاع العقاري، ومبادرات التمويل العقاري الممنوحة من خلال البنك المركزي المصري.